شابة مغربية تكشف عصابة للدعارة والاتجار بالبشر بالهند

أقدمت فتاة مغربية، 23 عاما، على الهروب من شبكة تنشط في مجال الدعارة المقرونة بالنصب والتحايل في الهند، بعد أن رحلتها السلطات الأمنية الهندية بواسطة جواز مرور مؤقت، صادر عن سفارة المملكة المغربية بنيودلهي، من أجل الإقامة غير الشرعية.

وأحالت فرقة الشرطة القضائية لمنطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي هذه الشابة المغربية على القضاء، لمعرفة حيثيات القضية التي ترتبط بشبكة تهجير فتيات مغربيات إلى الهند، واستغلالهن في الدعارة بالنصب والتحايل، وأحيانا بالعنف، حيث سبق أن تم إجراء بحث فيها منذ حوالي شهر، وقدمت بموجبه فتاة مغربية أخرى أمام العدالة.

وسردت الفتاة المرحلة، خلال تعميق البحث معها، ظروف وأسباب هجرتها إلى الهند، حيث كانت قد تعرفت في السابق على مواطنة مغربية تقطن بنفس حيها بمدينة فاس، فعرضت عليها هذه الأخيرة إذا كانت ترغب في العمل لدى ابنة أختها المتزوجة من مواطن هندي، مقابل مبلغ مالي عشرة آلاف درهم شهريا، فوافقت على العرض بشرط أن تلتقي المشغلة بأمها لتطلب منها مرافقتها للهند والعمل معها.

وبعد توجهها إلى مدينة نيودلهي الهندية، وجدت بنفس المنزل فتاتين مغربيتين أخرتين تنحدران أيضا من مدينة فاس، لا تربطهم مع الزوجة المعنية أية قرابة عائلية، فشرعت الضحية في مزاولة مهنة المربية بالمنزل لمدة شهر، واشترطت عليها أداء مبلغ 30 ألف درهم مقابل مصاريف وصولها للهند، الأمر الذي عجزت عنه، فعرضت عليها الرقص بالحفلات التي كان ينظمها الهندي الذي صار فيما بعد يأخذها للفنادق للرقص والدعارة بغرض استرجاع ما بذمتها.

وهكذا احترفت الفتاة الدعارة والبغاء مع مواطنين من جنسية هندية لفائدة المواطن الهندي المذكور وزوجته المغربية، بمقابل يتراوح بين ألف وستة آلاف درهم يتسلمها رئيس الشبكة دون أن تتحصل المعنية بالأمر أجرها، على أساس تحصيل ما بذمتها من مصاريف.

وأمام هذا الوضع تمكنت الشابة من التخلص من عناصر الشبكة المكونة من المواطنة المغربية المشغلة، وزوجها الهندي والفتاتان المغربيتان من مدينة فاس، وعندما حاولت الضحية الهرب قام باحتجازها المواطن الهندي بمكتبه، فحاولت الهرب للمرة الثالثة متوجهة لسفارة المملكة المغربية بنيودلهي.

وأحالت السلطات الأمنية الفتاة على القضاء من أجل ممارسة الدعارة والبغاء خارج أرض الوطن حسب تصريحاتها، ويتم إشراك مكونات أمنية موازية ودولية لتحديد أفراد العصابة المتخصصة بالإتجار في البشر.